حضارة بابل صور حضارة بابل الجزء الرابع

القانون البابلي :-
ان شريعة حمورابي هي اكثر الوثائق المسمارية مراجعة في الادب الخاص. اول نشر دراسي لها كان في عام 1902 قاد الى تطوير الفرع الخاص للتشريع المقارن، دراسة القانون المسماري. بعد التقسيم الذي اجراه الكاتب الاول، جون فنسنت شيل، شريعة حمورابي تحوي 280 حكما او مقطعا في القانون المدني والجنائي، يعالج عموما القضايا المتعلقة بالحياة اليومية بشكل يبدو انه من الواضح ان المشرع ليس لديه النية في تغطية جميع الحالات. وبشكل عام فان الفكر التي عالجتها شريعة حمورابي هي المسؤولية؛ الادارة الفاسدة للعدل؛ السرقة، استلام مواد مسروقة، السرقة، النهب، و السلب، والقتل، والذبح، والجرح الجسماني، الخطف، والنظام الضريبي على الايجارات، والمسؤولية على عدم الاكتراث الذي يتسبب عنه تلف الحقول او المحاصيل من قبل الحيوانات السائبة، القلع غي القانوني لاشجار النخيل ، المشاكل القانونية للمؤسسات التجارية، وبالذات العلاقة بين التاجر وعماله الذين يسافرون على الطرقات، واختلاس السلع؛ الودائع المالية؛ نسبة الفوائد على القروض المالية؛ الوضع القانوني للمرأة العامة؛ الرق والفدية، العبودية مقابل الدين، العبيد الفارين، بيع واعتاق العبيد، والخصام في وضعية العبيد؛ تأجير الاشخاص، الحيوانات، والزوارق والتعريفة الخاصة بكل منها. الاعمال العدوانية التي يرتكبها العمال المأجورون ، والثور الهائج، القانون العائلي: ثمن العروس، المهر، ممتلكات المرأة المتزوجة، الزوجة والخليلة، والوضع القانوني لكل من المواضيع، الطلاق، التبني، عقود المراة المرضعة، ووالميراث؛ والوضع القانوني لبعض القسيسات .




عثر في اشنونة على نص مشابه الا انه اقصر من حيث خلاصات الحكم، قد يكون سابقا لشريعة حمورابي بجيل او اثنين.
حمورابي الذي اطلق على عمله " دينات ميساريم" او " احكام نظام العدل"، يقول في المقدمة انه كانت النية كدليل قانوني يساعد الاشخاص في البحث عن المشورة. سواء اكان المقصود من تلك الاحكام توفير قوة ملزمة في المفهوم الحديث، فان ذلك موضوع مناقشة واختلاف. تختلف شريعة حمورابي من عدة جهات عن شريعة لبت – عشتار، والتي كتبت باللغة السومرية. تكمن اكثر خصائص شريعة حمورابي قوة تكمن في صرامة الاحكام والعقوبات وبمبدأ القانون فوق الجميع. نفس النهج تعكسه عدة عقود في بابل القديمة والتي يهدد فيها المخالفون بعقوبات جسمانية. غالبا مايقال، وقد يكون صحيحا، بان هذه القسوة، والتي ترتبط مع تقاليد التشريعات السومرية، يمكن ان تمتد الى تاثير عهد الاموريين. وهناك ايضا مجالات اخرى في شريعة حمورابي يمكن مناقشتها. الكثير من فقراتها تختلف نسبة الى اذا ماكنت القضية تخص فرد من " الاويلوم" او " الموسكينوم" او " الووردوم". ثلاث طبقات من المجتمع قسمت على اساس تلك التسميات. "الووردوم" هم الاقل اثارة للمشاكل: هو العبد – الذي, تحت نير العبودية والذي يمكن ان يباع ويشترى، الا اذا كان بمقدوره استعادة حريته تحت ظروف معينة كعبد مدين. " المموسكينوم" كانوا حسب الملك حمورابي الافراد المؤجرين من قبل القصر والذين يمكن منحهم حق الانتفاع من الارض دون امتلاكها. اما "الاويلوم" فهم المواطنون الذين يملكون الارض كحق من حقوقهم ولا يعتمدون على القصر او المعبد. وكما اشار الباحث السوفيتي ايغور م . دياكونوف، لا يمكن رسم خط واضح يفرق بين الطبقات لان طبقتي الاويلوم والموسكينوم ليستا مستثنتين معا؛ فشخص من دائرة عليا بالقصر يمكنه شراء ارض كملك خاص، في حين المواطن الحر الذي ترتب عليه دين نتيجة موسم حصاد سئ او اي سوء طالع آخر يكون قد وضع قدما في طبقة العبيد. وسيبقى السؤال حول اية طبقة من المجتمع يمكن ان تكلف بالخدمات العامة، او خدمة الجند في حالات الحرب، دونما اجابة.

"اميسادوقا" (1646 – 1626 ) جاء بعد حمورابي بقرن ونصف. مرسومه الذي يشار اليه، يتضمن العوامل الاجتماعية والاقتصادية: الدين الخاص بالفضة او الحبوب، ان كان ناتجا عن قرض، فيلغى؛ وتلغى ايضا الضرائب القديمة التي يكون بعض الموظفين مدينون بها للقصر والتي ينبغي ان تجبى من الشعب؛ على جابيات الضرائب النساء ان يتخلين عن جمع الديون التي على شكل "جعة" او شعير وبهذا يعفى من دفع المبالغ بالفضة والشعير الى الملك؛ كانت قد خفضت الضرائب على الاملاك المباعة؛ كان العبيد والذين كانوا بالاصل احرارا ( مثل العبيد الذين استعبدوا من قبل الدائن للمدين) يفدون بفدية؛ ومنع الموظفون ذوو الدرجات العليا من ايذاء الاشخاص الذين اخذوا املاكا مقابل اجر في اعمال الحصاد وذلك بدفع اجورهم. ان مقولة" لان الملك منح الارض الحكم العادل" قد طبقت في كثير من تلك الاحداث. على عكس شريعة حمورابي ،والتي يدور الكثير من الشك حول قوتها التنفيذية، فان المراسيم التي تخص اميسادوقا كانت تتضمن مدو صلاحية قانونية مادام هناك اشارة الى الالمراسيم التي اصدرها ملوك اخرون في العديد من الوثائق القانونية للعهد البابلي القديم